هولندا: ارتفاع معدل التضخم في مارس بواقع 3.1%

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في هولندا، اليوم الثلاثاء، تسارع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي، بنفس المعدل الذي كان متوقعا في البداية.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 3.1% خلال الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت بنسبة 2.8%.

وكان ذلك متوافقا مع البيانات الأولية المنشورة في 3 أبريل الجاري.

وجاءت الزيادة في التضخم مدفوعة بتطور أسعار الطاقة.

وتراجعت نسبة الانخفاض في أسعار الطاقة إلى 2.9% في مارس الماضي من 5.9% في فبراير الماضي.

وتسارع معدل التضخم الذي يستند لمؤشر المنسق لأسعار المستهلك (إتش أي سي بي) إلى 3.1% من 2.7% في فبراير، كما كان مقدرا سابقا.

وعلى جانب الإنفاق، أظهرت بيانات رسمية منفصلة تراجع استهلاك الأسر بنسبة 0.3% شهريا في فبراير، عن الارتفاع بنسبة 0.5% الذي سجله في الشهر السابق.

وكشفت البيانات عن شراء المستهلكين سلعا بشكل أقل ولكن الخدمات كانت أكثر قليلا.

التضخم وغلاء المعيشة       

تشهد العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.